الإفلاس

ينظم قانون الإفلاس طبقاً للمرسوم رقم 9/2016  تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين او الحجز عليها او بيعها في المزاد العلني لتمكين المدين من ترتيب أموره المالية وتمكينه من إعادة هيكلة شركته وتنظيم أموره وتجارته والتي بالنتيجة سوف تساعده في سداد ديونه خلال فترة زمنية محددة والاستمرار في تجارته بحيث لا يتضرر من هذه العملية ايا من طرفي المعادلة سواء الدائن او المدين  ولا يضطر التاجر للهروب او التخفي عن أنظار الدائنين .

وهذا ما نسعى إليه بمكتب ناصر مال الله للمحاماة والإستشارات القانونية حيث أننا نسعى جاهدين للمحافظة على حقوق جميع الأطراف لاسيما عملاء المكتب وذلك من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة مع الدائنين وعقد الإجتماعات الجادة والهادفة لتقريب وجهات نظر الأطراف وطرح الحلول الجادة والفعالة والتي تحفظ لكل طرف حقوقه ومن ثم توثيق هذه الشروط والتوقيع عليها او اللجوء للمحاكم المختصه لتطبيق النص القانونى الواجب التطبيق بحسب وضع العميل سواء كان دائن ام مدينين وسواء كان مدعيا او مدعي عليه .

وقد سبق لمكتبنا تمثيل العديد من العملاء في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الافلاس.

الحصول على موعد ومقابلة الخبراء